وفي هذا الصدد، أثبتت بعض الدراسات المتخصصة في التكنولوجيا أنه بإمكان الشركات تحقيق زيادة في نمو إيراداتها بنسبة 0.9% سنويًا في حال اتباعها استراتيجية تحويل رقمية،
وإضافة 1.8% إلى نمو أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين
مقارنة بالشركات الأخرى، والشركات التي لم تُحقق استقرارًا في السوق، كان بسبب عدم مواكبتِها
للتحولات الرقمية الجديدة، على عكس بعض الشركات التي أدركت مدى أهمية التحولات الرقمية لبقائها،
وسارعت إلى تطبيقها ومواكبتها للاستفادة منها، وهو ما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية
تستحق عناء تلك الاستثمارات المالية والجهد الذي تم تخصيصه لذلك.
الاضطرابات الرقمية في الشركات
بطبيعة الحال، تشهد الكثير من الشركات حول العالم اضطرابًا رقميًا كبيرًا في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي ينمو يومًا تلو الآخر، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق تغيرات جذرية في الاقتصاديات العالمية، وهو ما يتعين على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تطبيق الإطار الرقمي عبر أربعة محاور رئيسية: “التقنيات والبيانات والأشخاص والعمليات”، وربما يحتاج هذا الإطار إلى عدد كبير من التقنيات الحديثة المتحركة وأدوات الاتصال بالإنترنت وشبكات ضخمة وبنية تحتية متطورة.
تُشير الكثير من الدراسات الحديثة إلى أن معظم الشركات سوف تستثمر نحو أكثر من 2.7 تريليون دولار
بحلول عام 2025 في تطوير تقنيات التحول الرقمي لديها؛ حيث تُعتبر هذه نقلة نوعية
في حجم الاستثمارات يفرضها تزايد تعقيدات قطاع تقنية المعلومات،
ففي ظل هذا التقدم الكبير بات التحول الرقمي من الضروريات المُلحة التي لا يُمكن الاستغناء عنها في جميع الشركات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين.
كورونا جرس الإنذار للتحول الرقمي
اعتبر الكثير من الخبراء الاقتصاديين حول العالم أن أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص بمختلف أنحاء العالم حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية، تُعد بمثابة جرس إنذار للمضي قدمًا نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات العالمية، خاصة الشركات والمؤسسات التجارية، وفي هذا الصدد أفاد الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات “بيتكوم” بأنه حان الوقت لتأسيس بنية تحتية رقمية ورقمنة عمليات الأعمال على نحو شامل، وتطوير نماذج أعمال رقمية، وربما أوضحت لنا الأزمة الحالية أهمية التكنولوجيات الرقمية للاقتصاد والإدارة والمجتمع.
