عادت قضية ابنة مؤسس شركة هواوي والمسؤولة المالية للشركة، (منغ وانزو) Meng Wanzhou،
للواجهة مجددًا مع استعداد قاض كندي اليوم للحكم على جانب رئيسي من عملية تسليم منغ إلى الولايات المتحدة،
حيث من المفترض أن يحكم القاضي فيما يتعلق بمعيار الجريمة المزدوجة.
ويحدد الحكم الصادر إذا كانت القضية تستوفي معيار التسليم الكندي للجريمة المزدوجة في كل من كندا والولايات المتحدة
في وقت اعتقال منغ في شهر ديسمبر 2018، مما ينهي المعركة التي استمرت 17 شهرًا في المحكمة.
واعتقلت الشرطة الكندية المسؤولة المالية لشركة هواوي بناء على طلب من السلطات الأمريكية،
التي تريد تسليمها لمواجهة تهم الاحتيال.
وقد أثارت عملية الاعتقال مشاحنات دولية كبيرة، حيث اتهمت الحكومة الصينية واشنطن باستخدام منغ كرهينة سياسية،
وقبضت الصين في المقابل على مواطنين كنديين بتهمة التجسس، لكن كندا اعتبرت اعتقال مواطنيها بمثابة عملية انتقام.
ويعتبر التجريم المزدوج معيارًا لقضايا تسليم المجرمين في كندا،
بحيث يجب اتهام المشتبه فيه بارتكاب جريمة من شأنها أن تشكل جريمة في كندا وكذلك في البلد الذي يطلب تسليم المشتبه فيه.
واتهمت النيابة الأمريكية منغ بالاحتيال المصرفي،
حيث زعمت أنها خدعت المديرة التنفيذية في مصرف (HSBC) في هونغ كونغ بشأن أعمال شركة هواوي في إيران؛
من أجل حث المصرف على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية لهواوي، في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد الدولة الشرق أوسطية.
ويقول محامو منغ إن القضية فشلت في تلبية معايير التجريم المزدوج؛ لأن انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران ليس جريمة في كندا،
ولأن كندا لم تكن لديها عقوبات ضد إيران في وقت توقيف المسؤولة التنفيذية،
فيما يقول محامو الحكومة الكندية الذين يمثلون المصالح الأمريكية في القضية :
إن جوهر سلوكها المصرفي يصل إلى حد الاحتيال، وهي جريمة في كندا.
فسوف يتم إطلاق سراح منغ، ما لم يكن هناك طعن وطلب لتمديد اعتقالها بانتظار نتائجه، بينما في حال حكم القاضي بأن القضية تلبي معايير الجريمة المزدوجة،
فستستمر قضية التسليم، مع مطالبة محامي منغ بإطلاق سراحها لأسباب أخرى.
