أعلنت عملاقة البحث أنها ستبدأ في فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، حيث بدأت شركة غوغل الاستفادة من طلبات وكالات تطبيق القانون فيما يتعلق ببيانات المستخدم هذا الشهر، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتتلقى الشركة آلاف الالتماسات من السلطات كل عام، لذا، فإنها قررت فرض رسوم للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بإنتاج المعلومات، وأرسلت جوجل إشعارًا بإعلان الرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير، إلى موظفي تطبيق القانون.
رسوم قانونية
وتعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالي يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة إلى شركة غوغل، إذ فرضت غوغل في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.
وأخبر متحدث باسم غوغل صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة لم تقم منذ سنوات عديدة بفرض رسوم بشكل منتظم على هذه الطلبات، وتلقت عملاقة البحث في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلبًا للحفاظ على البيانات.
الطلبات والأسعار
وسرد إشعار السداد من غوغل الموثق والمرسل إلى مسؤولي تطبيق القانون الأسعار التالية لطلبات البيانات المختلفة:
• الاستدعاء
للمحكمة: 45 دولارا.
• أمر: 150 دولارا.
• مذكرة البحث: 245 دولارا.
• أمر اعتراض وتتبع: 60 دولارا.
• أمر التنصت: 60 دولارًا.
وقال المتحدث باسم الشركة للصحيفة: إن غوغل لن تفرض رسومًا على الطلبات في بعض الحالات، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال والطوارئ التي تهدد الحياة.
ويمكن أن تحصل وكالات تطبيق القانون على جميع أنواع المعلومات عن المستخدمين من غوغل، وذلك بالرغم من أن المعلومات التي تقدمها الشركة تعتمد على الطلب القانوني المقدم، ووفقًا لموقع جوجل، يمكن للوكالات الحكومية المحلية والفيدرالية أن تطلب الحصول على المعلومات التي تم إنشاؤها في الماضي أو المعلومات التي تم إنشاؤها في الوقت الفعلي. وتكشف مذكرات الاستدعاء، على سبيل المثال، عن معلومات تم إنشاؤها في الماضي، بحيث يمكن أن يطلبوا من غوغل الكشف عن الاسم الذي قدمه المستخدم عند إنشاء حساب بريد جيميل وكذلك عناوين بروتوكول الإنترنت )
